پایگاه خبری زانست جدیدترین اخبار پزشکی سلامتی و اجتماعی فرهنگی استان کردستان و مطالب علمی
Related Articles
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: افشاگری به عنوان یک مطالبه مردمی می تواند در جلوگیری و به حداقل رسیدن مفاسد مالی و اقتصادی در کشور اثرگذار باشد.
به گزارش پایگاه خبری زانست از سنندج،امیر خجسته شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرگزاریهای استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: در رابطه با بحث فساد مالی این نکته مهم است که در هر جایی که بحث مالی باشد بحث فساد نیز خواهد بود و در تمام دنیا فساد مالی و اقتصادی وجود دارد و نمیتوان آن را به یک کشور و یا منطقه خاص اطلاق داد، اما آنچه که مهم است برنامه و قانون داشتن برای مبارزه با فساد است که در چند سال گذشته در فراکسیون مجلس برنامههای بسیاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده و در صورت اثبات هر فسادی که به ما اطلاع داده شود اگر مستندات کامل باشد و به یقین برسیم از طریق قوه قضائیه برای برخورد با آن ورود میکنیم.
وی افزود: در جمهوری اسلامی به ویژه در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس برای مقابله با این دست از مفاسد محکم ایستادهایم و هر مدرک و مستندی دست ما برسد را بررسی کرده و کاری نداریم که مربوط به چه کسی است و یا چه گرایشی در آن نقش دارد و قطعاً به آن ورود کرده و از طریق قوه قضائیه مسئله را دنبال میکنیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قوانین بسیاری دارد اما متأسفانه ما در اجرای آنها مشکل داریم و مجلس امروز دیگر یکی از قویترین فراکسیونها را تشکیل داده تا در هر جایی که فساد بود بتواند ورود کند و حتی اگر در وزارتخانهای این اتفاق رخ داد مجلس دیگر اغماض و سکوت نخواهد کرد.
خجسته یادآور شد: اگر مجلس سکوت کند، سازمانهای نظارتی نیز سکوت کرده و در نهایت با فشارهای سیاسی که وارد میشود این مسئله مسکوت میماند، بنابراین در هر جایی که مدارک و مستندات ما از فساد مالی و اقتصادی خبر دهد ما ورود میکنیم و با هماهنگی که میان سه قوه ایجاد کردهایم این مسئله را پیگیری و افشا میکنیم چرا که این کار به عنوان مطالبه مردم میتواند در جلوگیری از بسیاری از مفاسد اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: ما امروز میدانیم و میبینیم در بحث فساد اقتصادی و قاچاق چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است ولی بسیاری از کسانی که از پشت ماجرا خبر دارند سکوت کردهاند در حالی که نباید این سکوت باشد و به همین دلیل ما به این حوزهها ورود کردهایم و افشاگری را نیز در رأس کار خود قرار دادهایم و برایمان فرقی نمیکند که پسر، داماد و یا فامیل یک مسئول است که در کار قاچاق است و در وهله اول تذکر داده و بعد در مجلس آن را مطرح میکنیم و در نهایت با شکایت از طریق قوه قضائیه با آن برخورد میکنیم.
برخورد با مفاسد باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام میشود
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بعضیها به بهانه اینکه افشاگری باعث میشود مردم اعتماد خود را به نظام از دست بدهند سعی میکنند بر روی برخی فسادها سرپوش بگذارند اما باید بدانند که وقتی یک آقازاده یا یک مسئول دست به تخلفی میزند با افشاگری که مطالبه مردمی و در رأس آنها رهبری است رو به رو شده و این کار باعث میشود اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر نیز شود و مفاسد نیز به حداقل برسند.
خجسته اظهار داشت: نباید از افشاگری فساد مسئولان درنگ کرد چرا که موقعیت آنها است که به خطر میافتد و اگر یک مسئول و یا آقازاده در بحث اختلاس نقش دارند و در حال غارت بیت المال هستند نمیتوان اغماض و سکوت کرد و باید آنها را افشا کرد و قوه قضائیه نیز با قدرت برای برخورد با آنان ورود میکند و وقتی اعلام کنیم با متخلفان در حال برخورد هستیم مردم با شور و شوق آن را پیگیری میکنند و یکی از خوبیهای رئیس جدید قوه قضائیه این است که با جدیت در راستای افشای مفسدان اقتصادی ورود کردهاند و اگر این اتفاق به خوبی صورت گیرد دیگر کسی جرأت نمیکند به بیت المال دست درازی کند.
وی افزود: خائن خائف است و هر کسی که بخواهد به بیت المال دست درازی کند و آن را مورد غارت قرار دهد با افشاگریهایی که میشود از این کار می ترسد و برنامه مجلس نیز همین است که اموال هر کسی را که مسئولیتی به وی سپرده میشود کنترل کند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مگر میشود مسئولی هزار و ۵۰۰ یا دو هزار میلیارد تومان اموال داشته باشد و باید این مسئله روشن شود که از کجا آن را آورده و اگر نامشروع بود از طریق قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع انجام شود و این کار لازم است و اگر لیست اموال مسئولان را داشته باشیم هر کسی که از طریق رانت و باند مبلغی را بدست آورده باشد به راحتی مشخص است.
خجسته یادآور شد: ما در حال حاضر ۱۳ هزار قانون در کشور داریم و در مقابل کشوری مانند فرانسه تنها سه هزار قانون دارد اما فرانسه بیشتر قدرت خود را برای بحث نظارت گذاشته است و ما همچنان درگیر بحث صدور قانون جدید هستیم و بعد آن را به بایگانی میسپاریم، نظارت باید به گونهای باشد که مطمئن شویم قانون به درستی در حال اجرا است و اگر ما قدرت نظارت را به حد عالیه نرسانیم نمیتوان از تخلفات و فسادها جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: ابزار نظارتی ما به مدیران و وزیران شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و عدم کفایت است بنابراین امروز قدرت مجلس به نظارتش است و اگر وزیری قدرت فعالیت و یا جلوگیری از تخلفات زیر مجموعه خود را ندارد باید مورد سوال قرار گیرد و استیضاح شود و از فعالیت وی در جایی دیگر جلوگیری شود، مگر میشود یک وزیر را برکنار کرد بعد برای وزارت خانهای دیگر وی را معرفی کرد و به او رأی هم داد، در این صورت مردم درباره ما چه فکری میکنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی وزیری نمیتواند مجموعه خود را بگرداند مجلس باید در خصوص بکارگیری وی در آن پست جوابگو باشد و به همین دلیل نباید از کسی که توان کار ندارد حمایت کرد و حتی استاندار و یا مسئولی که توان کار ندارند را نباید حمایت کرد بلکه باید برکنار و به خاطر تلف کردن وقت مردم محاکمه کرد چرا که این زمانی که گذشته دیگر قابل برگشت نیست و جبران آن سالها زمان میبرد.
